بررسی حقوقی آزادی اجتماعات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
مستندات حقوقی پیرامون دلایل قانونی بودن اجتماعات بدون اخذ مجوز از نهادهای کشور
توضیحات پیرامون "عدم نیاز به اخذ مجوز" از نهادهای کشور (وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای تامین استانها، استاندارها، فرماندارها و غیره) برای برگزاری اجتماعات مردمی (تجمع، تحصن، همایش و غیره)
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد؛ آزاد است.
مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری اجتماعات (تجمع، تحصن، همایش و غیره) و راهپیماییها، با رعایت دو شرط آزاد است:
1) بدون حمل سلاح
2) مخل مبانی اسلام نبودن
قانون "فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده" در تاریخ 1360/۰۶/07 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تبصره 2 ماده 6 این قانون؛ احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهایدینی شناخته شده را مکلف گردیدند که برای تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی از وزارت کشور مجوز بگیرند و برای برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ اقدام کنند. آییننامه مصوب 1361/03/30 این قانون و آییننامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب 1381/۰۶/31 هیئت وزیران که در ابتدای مصوبات، قانون را تعریف کرده و صراحتاً به قانون سال 1360/۰۶/07 اشاره شده و در جایجای دیگر این آییننامه، روشهایی اجرایی همان قانون تشریح شده است. مطابق ماده 23 قانون "نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی" مصوب 1395/۰۸/26، قانون 1360/۰۶/07 و تمام آییننامههای مربوطه از جمله آییننامههای مصوب 1361/03/30 و 1381/۰۶/31 منسوخ گردیدند و از تاریخ تصویب قانون جدید، دیگر نمیتوان به آییننامههای قانونهای منسوخ شده استناد کرد. از طرف دیگر؛ آییننامهها از لحاظ اعتباری، ذیل قانون تعریف شده و نمیتوانند مغایر قانون باشند. آییننامه مغایر قانون، قابلیت اجرایی نداشته و مردم را مکلف به انجام هیچ عملی نمینماید. مردم حق ابطال آن در دیوان عدالت را داشته و دادگاهها نیز مکلف به خودداری از اجرای آن هستند. (بنابراین اگر آییننامهای خلاف قانون تصویب شود، هیچ اعتبار قانونی نخواهد داشت. همچنین اگر قانونی مغایر آییننامه جاری تصویب شود، آییننامه مغایر قانونِ جدید نیز منسوخ میشود و دیگر اعتباری نخواهد داشت. (اصل؛ آییننامه ذیل قانون تعریف میشود و حتی با قانون جدید هم منسوخ میشود.)
در مواد ۱ تا ۱۰ قانون جدید "نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی" صرفاً احزاب و گروههای سیاسی تعریف شده و سایر تشکلها و جمعیتها از شمول مجوز اجتماعات خارج شدهاند. این اقدام مقنن بار حقوقی دارد؛ زیرا مقنن اصطلاحاً در مقام بیان است و حذف یک مفهوم از شخصی که در مقام بیان است، یعنی دیگر نمیتوان آن مفهوم را داخل در اراده او دانست. در ماده ۱۳ این قانون نیز صرفاً از حقوق احزاب صحبت شده و در بند "خ" این ماده، صرفاً برگزاری اجتماعات از سوی احزاب را منوط به اخذ مجوز میداند. پس با توجه به اینکه تشکلها و عموم شهروندان از شمول این قانون خارج شدهاند، دیگر نمیتوان با استفاده از این قانون، آنها را ملزم به اخذ مجوز نمود؛ بنابراین بعد از تصویب قانون جدید، دیگر هیچ قید قانونی در مورد اخذ مجوز از سوی شهروندان برای برگزاری تجمعات وجود نداشته و اگر تجمع برگزار شده، غیرمسلحانه بوده و مخل مبانی اسلام نباشد؛ مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، هیچ ایرادی ندارد؛ پس استناد به این قوانین و آییننامههای منسوخ شده برای ملزم نمودن برگزارکنندگان اجتماعات به اخذ مجوز، هیچ محمل قانونی ندارد.
توضیحات پیرامون عنوان جرم "اجتماعات غیرقانونی"
مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است؛ پس اگر در قانون، برای عملی مجازات تعیین نشده باشد، نمیتوان به آن جرم گفت. در مجموعه قوانین تصویب شده در جمهوری اسلامی، هیچ مقررات قانونی که برای برگزاری اجتماعات بدون مجوز، مجازات تعیین نموده باشد، وجود ندارد؛ پس برگزاری اجتماعات بدون اخذ مجوز، به هیچ عنوان جرم نبوده و نیست. همچنین "اخلال در نظم و آسایش عمومی" یا "انسداد معابر عمومی" به واسطه برگزاری اجتماعات هم یک عنوان قانونی نیست؛ زیرا "برگزاری اجتماعات" یک حق قانونی در قانون اساسی است؛ فلذا نمیشود که کسی حق داشته باشد عملی قانونی را انجام دهد و در عین حال آن عمل جرم باشد. اجرای حقی که اشخاص به موجب قانون دارا شدند، نمیتواند مشمول عنوان مجرمانه باشد. بنابراین برگزاری اجتماعات و راهپیماییها از سوی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از احزاب و گروههای سیاسی ثبت شده در وزارت کشور)، اگر مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد، منوط به اخذ مجوز نبوده و جرم نیست.